به نقل از «ایرنا»

رای گیری انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه آغاز شد

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۴۷۶۲

به گزارش امروز (یکشنبه) ایرنا، مردم ترکیه امروز از میان سه نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، یک نفر را برای هدایت قوه مجریه و ۶۰۰ نفر را نیز به عنوان نمایندگان بیست و هشتمین دوره پارلمان این کشور انتخاب می کنند.

مردم ترکیه در رقابت حساس شکل گرفته امروز از میان سه نامزد حاضر یعنی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور کنونی و نامزد ائتلاف جمهور، «کمال قلیچداراوغلو» نامزد ائتلاف ملت موسوم به احزاب میز ششگانه و «سینان اوغان» نامزد ائتلاف آتا، یک نفر را به عنوان رییس جمهور دوره سیزدهم کشور خود انتخاب می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«محرم اینجه» نامزد شکست خورده دوره قبل انتخابات و نامزد مورد حمایت حزب مملکت و یکی از چهار گزینه حاضر در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه این دوره، سه روز پیش کنار کشید و از ادامه رقابت ها انصراف داد.

دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و بر اساس اصلاحیه قانون اساسی که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید، رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی و رئیس دولت بوده و در انتخاب وزرا و همراهان دولت اختیار کامل دارد.

در بیست و هشتمین دوره رقابت انتخابات پارلمانی ترکیه نیز که همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور در حال برگزاری است، نامزدهای ۲۴ حزب به همراه ۱۵۱ نامزد مستقل و منفرد برای کسب ۶۰۰ کرسی مجلس در ۸۷ حوزه انتخابیه حضور دارند.

بنا به اعلام رسانه‌های ترکیه، حداقل ۱۷ حزب سیاسی ترکیه به صورت مستقل و یا در قالب ائتلافی در جریان بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس، به پارلمان این کشور راه می یابند.

احمد ینر رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده است که در این دوره حد نصاب ورود به مجلس که با آخرین تغییر در قانون انتخابات از ۱۰ درصد به هفت درصد کاهش یافته، اعمال خواهد شد و بر همین مبنا، تعداد نمایندگانی که هر یک از احزاب سیاسی وارد مجلس خواهند شد، بر اساس تعداد آرای معتبر در هر حوزه انتخابیه خواهد بود.

بنا به اعلام تارنمای خبر. ۷، احزاب کوچکی که نمی توانند از حد نصاب هفت درصد عبور کنند، از طریق ائتلاف با احزاب دیگر، امکان حضور در مجلس را دارند و بر این اساس، در پایان انتخابات حداقل ۱۷ حزب وارد مجلس خواهند شد و این تعداد ممکن است افزایش یابد.

در دوره قبلی انتخابات ترکیه، پنج حزب عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق ترکیه، دموکراتیک خلق‌ها، حرکت ملی و حزب نیک توانستند با رد کردن حد نصاب ۱۰ درصد وارد پارلمان ترکیه شوند و نمایندگان ۹ حزب دیگر نیز در قالب ائتلافی وارد پارلمان ترکیه شدند.

در برگه رای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قبل از اعلام انصراف محرم اینجه یکی از چهار نامزد حاضر چاپ و تحویل شعب اخذ رای شده، نام چهار نامزد درج شده و شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده است که آرای ثبت شده به نام هر نامزد و حتی نامزد انصراف داده هم شمارش شد و معتبر تلقی خواهد شد.

در برگه رای بیست و هشتمین دوره انتخابات پارلمانی ترکیه، نام ۲۴ حزب در قالب مستقل و یا ائتلافی جای گرفته و علاوه بر این، ۱۵۱ نامزد مستقل و انفرادی هم در صحنه رقابت حضور دارند که شهروندان ترکیه می توانند نام آنها را در محل تعیین شده درج کنند.

بررسی فهرست نامزدهای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می دهد که ۱۶ نفر از اعضای کابینه اردوغان در شهرهای مختلف این کشور نامزد انتخابات پارلمانی شده‌اند.

همچنین در این رقابت‌های انتخاباتی، حزب کُردی دموکراتیک خلق‌ها نیز که در مجلس کنونی ترکیه ۶۷ کرسی دارد و پس از حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوری خواه خلق، سومین حزب بزرگ حاضر در پارلمان این کشور به شمار می رود، به خاطر بیم از انحلال، فهرست انتخاباتی خود را در قالب حزب چپ و سبزها معرفی کرد.

شورای عالی انتخابات ترکیه شمار واجد شرایط رای دادن در انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور را در مجموع ۶۴ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۹۴۱ نفر اعلام کرده و گزارش داد که سه میلیون و ۴۱۶ هزار و ۹۸ نفر از آنها در خارج از کشور ترکیه به سر می برند.

در انتخابات امروز در داخل کشور ترکیه ۶۰ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۸۴۳ رای دهنده واجد شرایط رای می دهند که چهار میلیون و ۹۰۴ هزار و ۶۷۲ نفر از آنها برای نخستین بار پای صندوق های رای می روند.

رای گیری انتخابات ترکیه در خارج از این کشور برای اخذ آرای بیش از ۳.۵ میلیون تبعه ترک ساکن در خارج از این کشور، دو هفته پیش آغاز و پنج روز پیش نیز به پایان رسید و در مجموع بیش از ۱.۸ میلیون نفر از شهروندان ترکیه‌ای ساکن خارج، در این انتخابات شرکت کردند و آرای اخذ شده در ۷۳ نمایندگی سیاسی خارجی و در ۱۵۶ نقطه از جهان به داخل این کشور منتقل شده و همزمان با پایان انتخابات امروز در داخل، شمارش خواهد شد.

بنا به تصمیم شورای عالی انتخابات ترکیه، همه ۱۹۱ هزار و ۸۸۴ صندوق رای در ۹۷۳ شهرستان ۸۱ استان داخل و نیز همه صندوق‌های خارج از کشور ترکیه امروز پس از اتمام مراحل رای‌گیری باز شده و شمارش خواهد شد.

بر اساس اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه، آرای معتبر اخذ شده از شهروندان این کشور در خارج، با توجه به تناسب تعداد آرای کسب شده توسط احزاب در استان‌های ترکیه توزیع خواهد شد؛ با توجه به اعلام انصراف محرم اینجه یکی از چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری که نام او در برگ آرا درج شده است، جزو آرای باطله محسوب خواهد شد.

بنا به اعلام این نهاد، اگر هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نتواند حد نصاب ۵۰ درصد به اضافه یک رای از مجموع آرای معتبر را کسب کند، انتخابات به دور دوم کشیده می شود که در این صورت، دور دوم این رقابت سیاسی در روز یکشنبه ۲۸ ماه مِی ۲۰۲۳(۷ خردادماه ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد.

انتخابات حساس پیش رو، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ترکیه و دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می‌شود.

دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.

جهان آسیای غربی ۰ نفر حسن فاخری برچسب‌ها رجب طیب اردوغان سینان اوغان محرم اینجه کمال قلیچداراوغلو سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قانون اساسی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پروندهٔ خبری انتخابات ۲۰۲۳ ریاست جمهوری ترکیه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رجب طیب اردوغان محرم اینجه کمال قلیچداراوغلو قانون اساسی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان محرم اینجه کمال قلیچداراوغلو قانون اساسی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شورای عالی انتخابات ترکیه انتخابات پارلمانی بیست و هشتمین دوره پارلمانی ترکیه محرم اینجه خواهد شد حد نصاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۴۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.